التطوير والتنمية ليس بالهدم والتدمير....يا حكومة

لم يكن التدمير والهدم وقطع ارزاق العباد في يوم من الايام سبيلا الى التنمية والتطوير...فهدم محال تجارية خاصة وعامة وتشريد الآلاف من المواطنين العاملين في هذه الاماكن من اجل اقامة حدائق ومواقف عامة لهو الظلم بعينه.

 إن ما يجري وسيجري في قلب الوسط التجاري النابض لمدينة السلط لهو دلالة كبيرة على عدم وجود التخطيط المستقبلي والنظرة الشمولية للدى المسؤولين سواء في البلديات او السياحة لانه سبق وان تم هدم مبنى تاريخي هو مبنى السرايا العثمانية رغم انه كان بكامل عافيته وذا قيمة تاريخية كبيرة ليشاد مكانه ابنية جديدة لمؤسسات ودوائر حكومية ليتم بعدها بسنوات هدمها...فقبل سنوات قليلة تم هدم هذه المباني لاقامة ساحات عامة وحدائق الا انها تُرِكت على حالها لتصبح فيما بعد مكاره صحية..تجمعا للنفايات ومكانا لقضاء حاجة العابرين في تلك المنطقة...وبعدها تم هدم مدرسة من اقدم مدارس المدينة وهي مدرسة عقبة بن نافع وتشتيت حوالي 2000 طالب الى مدارس اخرى في المدينة والهدف اقامة ساحات وحدائق الا انها هي الاخرى تُرِكت على حالها مكرهة صحية وموقفا لضاغظة نفايات البلدية التي تزكُم رائحتها الانوف وسيارات المواطنين.. والان تتجه النية لتنفيذ مرحلة جديدة مما يُسمّى بمشروع تطوير وسط مدينة السلط...(واي تطوير)...ليتم هدم محال تجارية ومجمعات تجارية كبرى منها مجمعا تجاريا حديثا للبلدية لم يكمل السنة العاشرة من عمره وكلّف حوالي مليون دينار ليصبح خرابات ومكاره صحية كسابقه من المباني التي تم هدمها.

 الجهات الرسمية تقول وعلى ذمتها (لا ادري مدى اتساعها) انها تهدف الى جعل المدينة جاذبة للسواح رغم ان اعداد السواح الذين يزورون المدينة ليروا مبانيها التراثية القديمة لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة يأتون يحملون معهم كل ما يحتاجون اليه حتى زجاجة الماء فلا يستفيد اصحاب المحال التجارية منهم شيئا مما يعني ان لا جدوى سياحية من اقامة هذه المشاريع التي تقتصر على ساحات وحدائق وتزويدها بالمقاعد لتصبح تجمعا للعمالة الوافدة والعاطلين عن العمل والمتسكعين.

 والسؤال الذي يطرح نفسه هل في تشريد هذه الاعداد الكبيرة من المواطنين الذين يعيلون اسرا كبيرة ايضا دعم لمنظومة الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية...ام هو سبيل لدفعهم للوقوف في طوابير طويلة على ابواب صندوق المعونة الوطنية؟؟؟ هل زيادة نسبة البطالة التي تقول الحكومة انها تحاربها يصب في خانة التطوير والتنمية الشاملة وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن؟؟؟ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وفي كتب التكليف السامي التي وجهها للحكومات المتعاقبة في عهده الميمون كانت كلها تصب في خانة توفير العيش الكريم للمواطن والعمل على الحد من البطالة...لكن التوجهات الرسمية لتلك الحكومات لم تعمل بهذا المضمون فكان التدمير والهدم لمرافق كثيرة كلفت ملايين الدنانير من خزينة الدولة بحجة التطوير ( وما هو بذلك)..دون ان نلحظ اثرا لذلك على الواقع..فهل جلب سائح يجب ان يقابله التضييق على المواطن في معيشته؟؟؟